احكام توصلى احكام غير مشروط به قصد قربت در مرحله امتثال احكام توصلى ، از اقسام احكام شرعى و مقابل احكام تعبدى است و منظور از آن ، احكامى است كه در آنها قصد قربت معتبر نيست ، بلكه به هر قصدى كه صورت گيرد ، غرض مولا برآورده مىگردد ، چون اصل وجود اين احكام مطلوب شارع است ، مانند : انقاذ غريق و اداى دين . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 2 ، ص ( 37 - 36 ) . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص 279 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 76 . شعرانى ، ابو الحسن ، المدخل الى عذب المنهل ، ص 245 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 94 . خمينى ، روح اللّه ، تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 146 . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 63 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 1 ، ص ( 97 - 96 ) . احكام ثابت احكام معتبر مستمرّ تا زمان معين يا غير معيّن احكام ثابت ، احكامى است كه دليل معتبر بر استمرار آنها دلالت كند ؛ چه استمرار آنها تا زمان معينى باشد و چه زمانى براى آنها تعيين نشده باشد . انتهاى زوال احكام استمرارى به صورت‌هاى ذيل بيان مىگردد : 1 . در همان دليلى كه دلالت بر استمرار حكم مىنمايد ، غايتى براى زوال آن تعيين گردد ؛ 2 . دليل استمرار آن حكم ، نص يا قرائن ديگرى باشد ، اما هنگام ناتوانى مكلف در انجام آن ، عقل حكم به زوال آن دهد ؛ 3 . دليلى كه استمرار آن حكم را مىرساند بعدا با دليل ديگرى نسخ گردد . علم الهدى ، على بن حسين ، الذريعة الى اصول الشريعة ، ج 1 ، ص 414 . احكام جزئى احكام مختص مكلّف يا مكلّفان خاص احكام جزئى ، مقابل احكام كلى است و به احكامى گفته مىشود كه براى مكلف خاص جعل شده باشد ؛ به بيان ديگر ، به خطاب‌هاى خاصى كه از سوى شارع متوجه برخى از مكلفان مىشود ، احكام جزئى مىگويند ، مانند : حكم وجوب نماز شب براى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله . نيز ر . ك : خطاب شخصى . خمينى ، روح اللّه ، مناهج الوصول الى علم الاصول ، ج 2 ، ص 26 . احكام جمع عرفى شرايط معتبر براى جمع عرفى بين دو يا چند دليل منظور از احكام جمع عرفى ، امور و شرايطى است كه جمع عرفى بين دو يا چند دليل به تحقق آنها بستگى دارد . اين امور و شرايط عبارت‌اند از : 1 . هر دو دليل در جمع عرفى ، بايد دليل لفظى يا چيزى كه در حكم دليل لفظى است ، باشد ؛ 2 . هر دو دليل بايد از يك متكلم و يا از جهت واحد صادر شده باشد ؛ 3 . علم اجمالى به عدم صدور يكى از دو دليل از سوى شارع ، وجود نداشته باشد ، زيرا در اين حالت ، در حقيقت ، بين دو سند تعارض است ، نه بين دو دلالت ؛ درحالىكه جمع عرفى ، علاج تعارض بين دو دلالت است نه بين دو سند ؛ 4 . تعارض بين دو ظاهر باشد ، زيرا تعارض بين دو نص و يا بين ظاهر و نص واقع نمىشود . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص ( 559 - 557 ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 6 ، ص 154 و 229 . شيرازى ، محمد ، الوصول الى كفاية الاصول ، ج 5 ، ص 330 . احكام حاكم اسلامى ر . ك : احكام حكومتى احكام حرجى احكام ثانوى واقعى براى برداشتن مشقّت شديد ناشى از امتثال احكام اوّلى احكام حرجى كه مقابل احكام ضررى است ، به احكامى گفته مىشود كه نفى حرج از مكلف مىنمايد ؛ به بيان ديگر ، احكام ثانويه‌اى كه از جانب شارع مقدس و يا قانونگذار به خاطر تخفيف و تسهيل بر مكلفان و برداشتن حرج و مشقت شديد ناشى از امتثال احكام اولى ، جعل شده است ، احكام حرجى ناميده مىشود . براى مثال ، وجوب وضو در نماز ، حكم اولى مكلفان است ، اما اگر وضو براى شخصى به سبب سرماى زياد ، مشقت شديد داشته باشد ، حكم تيمم براى او جعل شده كه اين حكم به منظور تخفيف و برداشتن حالت حرج و مشقت ناشى از امتثال حكم اولى است . بنابراين ، احكام حرجى ، احكامى است كه در حالت عسر و حرج مكلف ، به خاطر آسان شدن كار براى وى ، جعل شده است ، زيرا طبق قاعده « لا حرج » ، به هنگام عسر و حرج ، تكليف از فعليت مىافتد و داعويت ندارد . خداوند در اين‌باره مىفرمايد : ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ « 1 » و چون هيچ واقعه‌اى نمىتواند بىحكم باشد ، احكامى كه در اين هنگام جعل مىشود احكام حرجى است . نكته اول : ملاك ، عسر و حرج شخصى است نه نوعى ، و مراد از

--> ( 1 ) . حج ( 22 ) ، آيه 78 .